رشد اجاره‌نشینی و افزایش فقر مسکن
تاریخ انتشار: ۱ بهمن ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۵۶۴۹۶۱
به گزارش «تابناک» به نقل از روزنامه شرق، گذشته از این مرکز پژوهش‌های مجلس گزارش داده است که نرخ فقر مسکن در ۱۶ سال گذشته به صورت مداوم بیشتر شده و هم‌اکنون نرخ فقر مسکن در کشور به بیشتر از دو برابر میانگین جهانی رسیده است. بر اساس گزارشی که مرکز آمار ایران چندی پیش منتشر کرد، در سال ۱۳۳۵ خورشیدی تعداد خانوارهای ساکن واحدهای مسکونی ملکی یا صاحبخانه‌ها دومیلیونو۴۱۷هزارو ۱۳۸ خانوار بوده است و در مقابل ۷۵۰هزارو ۱۱۰ خانوار مستأجر بوده‌اند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
یک دهه پس از آن یعنی در سال ۱۳۵۵ خورشیدی شمار خانواده‌های مالک مسکن به چهارمیلیون‌و۷۰۹هزارو ۸۸۸ خانوار رسیده و در مقابل شمار مستأجران یک‌میلیون‌و‌چهارهزار‌و ۱۲۲ خانوار بوده است. در واقع در این سال نسبت مالکان به مستأجران حدود ۴.۶ برابر بوده است. در سال ۱۳۶۵ خورشیدی شمار خانوارهای مالک مسکن به شش‌میلیون‌و۸۱۴هزارو ۲۲۱ خانوار رسید و تعداد خانوار مستأجر یک‌میلیون‌و۱۵۲هزارو ۶۷۲ خانوار بود.
در سال ۱۳۶۵ همچنان شمار مالکان مسکن رو به افزایش بود و نسبت مالکان به مستأجران به ۵.۹ برابر رسید.
در سال ۱۳۷۵ شمار مالکان هشت‌میلیون‌و۴۴۴هزارو ۲۰۸ خانواده گزارش شد و شمار مستأجران یک‌میلیون‌و۸۹۳هزارو ۵۵۲ خانوار ثبت شد. در نیمه دهه 70 روند خانه‌دارشدن افراد نزولی شد و نسبت مالکان به مستأجران به ۴.۴ برابر کاهش داشت.
در سال ۱۳۸۵ خورشیدی تعداد مالکان مسکن ۱۱میلیون‌و۱۳هزارو ۲۳۵ خانوار قید شده است و شمار مستأجران سه‌میلیون‌و۹۸۱هزارو ۵۴۹ خانوار اعلام شد. نسبت مالکان به مستأجران در نیمه دهه 80 به ۲.۷ برابر ریزش کرد. در سال ۱۳۹۰ تعداد خانواده‌های مالک ۱۱میلیون‌و۸۷۵هزارو 3 خانوار گزارش شد و شمار مستأجران پنج‌میلیون‌و۶۰۷هزارو ۳۱۴ خانوار اعلام شد.
به عبارت دیگر نسبت مالکان به مستأجران در ابتدای دهه 90 به ۲.۱ برابر افت کرد. بر اساس آخرین آماری که در سوم شهریور سال جاری توسط علیرضا مُهِلی، نماینده وزارت راه و شهرسازی در بندرعباس اعلام شده، تعداد خانوار مستأجر کشور به حدود هشت میلیون خانوار رسیده است.
اگر بخواهیم بُعد خانوار را ۳.۲ نفر در نظر بگیریم در واقع حدود ۲۵میلیون‌و ۶۰۰ هزار ایرانی و نزدیک به یک‌سوم ایرانی‌ها مستأجر هستند.
تیشه تورم بر ریشه بازار مسکن
بررسی آمار بانک مرکزی از نرخ تورم سالهای گذشته نشان می‌دهد که روند رشد جمعیت مالکان مسکن و مستأجران نسبت مستقیم با نرخ تورم دارد. در پنج سال ابتدای دهه 30 خورشیدی نرخ تورم به استثنای سال ۱۳۳۳ زیر 10 درصد بوده و در سال ۱۳۳۵ نرخ تورم ۸.۸ درصد گزارش شده است. در دهه 40 نرخ تورم به زیر پنج درصد کاهش داشته و در سال ۱۳۴۵ نرخ تورم فقط ۰.۸ درصد بود. در دهه 50 نرخ تورم کم‌کم دورقمی می‌شود و در سال ۱۳۵۵ نرخ تورم ۱۶.۶ درصد بود.
در سالهای دهه ۶۰ همچنان نرخ تورم صعودی بوده است، اما در مقاطعی مثل سال ۱۳۶۴ نرخ تورم دوباره تک‌رقمی می‌شود و به ۶.۹ درصد می‌رسد، اما در دهه ۷۰ نرخ تورم دوباره سیر صعودی می‌گیرد تا آنجا که این شاخص در سال ۱۳۷۳ به ۳۵.۲ درصد و در سال ۱۳۷۴ به رکورد ۴۹.۴ درصد می‌رسد و در دهه ۸۰ تا سال ۱۳۹۵ که سال پس از امضای برجام است نرخ تورم همواره دورقمی بوده است.
در سالهای اواخر دهه ۹۰ نرخ تورم به مرز ۳۰ درصد و بالاتر رسید و در این ارقام به تثبیت رسید. ارقامی که کشور را به یکی از رکوردداران نرخ تورم در جهان تبدیل کرد و همین مسئله باعث کاهش مداوم قدرت خریداران از دهه ۷۰ و صعودی‌شدن شمار مستأجران شد؛ به‌طوری‌که هم‌اکنون نزدیک به یک‌سوم جمعیت کشور مستأجر هستند و بر اساس گزارش مرکز آمار ایران شمار مستأجران در تهران به بیشتر از نیمی از خانوار رسیده است.
از آن گذشته جمعیت قابل توجهی ساکن بافت ناکارآمد و حاشیه‌های کلان‌شهر‌ها هستند. هرچند آمار اعلامی درباره این پدیده دقیق نیست و نرخ‌های متفاوتی برای آن ذکر می‌شود، اما در برخی کلان‌شهر‌ها جمعیت ساکن بافت ناکارآمد و بدمسکن گاهی تا یک‌سوم کل جمعیت می‌رسد. گذشته از این سهم مسکن در هزینه سبد خانوار افزایش داشته است و جمعیت بیشتری از مستأجران کم‌توان را به بافت ناکارآمد و حاشیه‌نشینی می‌راند.
صعود یکسره فقر مسکن
طبق اعلام هبیتات (دفتر اسکان بشر سازمان ملل متحد)، اگر محل سکونت افراد از حداقل امکانات یک واحد مسکونی معمولی برخوردار نباشد و بیش از ۳۰ درصد سبد هزینه خانوار به تأمین مسکن اختصاص داشته باشد، افراد گرفتار فقر مسکن هستند.
این در حالی است که طبق گزارش مرکز آمار ایران، سهم مسکن از سبد هزینه خانوارهای ایرانی ۳۶ درصد و سهم پایتخت‌نشینان حدود ۵۰ درصد است؛ آماری که البته به اعتقاد بسیاری، خوشبینانه به نظر می‌رسد و وضعیت موجود بیانگر سهم بالاتر مسکن در سبد هزینه ایرانی‌هاست. در همین رابطه، گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس درباره «عملکرد احکام قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه در حوزه تأمین مسکن اقشار کم‌درآمد» نشان می‌دهد اجرای نادرست سیاست‌های تأمین مسکن به همراه تورم فزاینده در متغیر‌های اقتصادی به جهش قیمت و در نتیجه بدمسکنی دامن زده است؛ به‌گونه‌ای که نرخ فقر مسکن در سال ۱۴۰۰ به ۵۵ درصد رسیده که بیشترین میزان نسبت به سالهای گذشته است.
این موضوع در حالی رخ می‌دهد که بررسی داده‌های مرکز پژوهش‌های مجلس در ۱۶ سال گذشته نشان می‌دهد میزان فقر مسکن در سال ۱۳۹۰ حدود ۳۳ درصد و در سال ۱۳۹۸ حدود
۳۶ درصد بوده و در سال ۱۴۰۰ به ۵۵ درصد رسیده است. این در حالی است که میانگین نرخ جهانی ۲۰ درصد است و فقر مسکن در ایران در طول سالهای گذشته نه‌تن‌ها صعودی بوده بلکه در حال حاضر به بیشتر از دو برابر میانگین جهانی رسیده است.
منبع: تابناک
کلیدواژه: تیم ملی فوتبال ایران یمن موساد حملات موشکی سپاه کریم مجتهدی پاکستان بازار مسکن اجاره مسکن فقر گسترش فقر مرکز پژوهش ها تیم ملی فوتبال ایران یمن موساد حملات موشکی سپاه کریم مجتهدی پاکستان خانوار مستأجر مالکان مسکن خانوار رسید فقر مسکن نرخ تورم
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tabnak.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تابناک» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۵۶۴۹۶۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
برنامه جدید وزارت راه برای حمایت از مستاجران اعلام شد | وام ودیعه مسکن در ۱۴۰۳ افزایش می باید؟
به گزارش همشهری آنلاین به نقل از تسنیم، از ممنوعیت خرید و فروش نهضت ملی مسکن تا زمان نصب کنتور خبر داد و جزئیات برنامه وزارت راه برای حمایت از مستأجران را تشریح کرد.
ابوالفضل نوروزی با یادآوری اینکه لایحه ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بها با همکاری وزارت راه و کمیسیون عمران مجلس تدوین شده است، اظهار کرد: ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره طرحی است که در صورت تصویب و تبدیل به قانون بخشی از مشکلات در بازار اجاره، زمین و مسکن رفع کرده و به تسهیل‌گری در بخش اجاره می‌پردازد.
وی توضیح داد: این لایحه بر تقویت بازار اجاره از طریق ارائه مشوق به موجران، استفاده از ظرفیت شهرداری‌ها برای شناسایی خانه‌های خالی و هزینه این بخش از مالیات برای احیای بافت‌های فرسوده شهری و ساخت خانه‌های ارزان‌قیمت برای اشخاص بی‌بضاعت، الزام تمامی دستگاه‌های اجرایی برای ارائه رایگان اطلاعات موردنیاز در سامانه ملی املاک و اسکان و پیش‌بینی ضمانت‌های اجرایی برای عدم درج اطلاعات در سامانه و خوداظهاری در سامانه ملی املاک و اسکان تاکید دارد.
ساخت ۳۰ هزار مسکن در حریم ریلی منطقه ۱۷ تهراننوروزی ادامه داد: تقویت سامانه ملی املاک و اسکان برای شناسایی خانه‌های خالی، تکمیل سامانه ملی املاک و اسکان و درج معاملات در سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور و ضمانت اجرایی برای ثبت قراردادها و ارائه راهکارهایی برای الزام‌آور شدن این راهکارها از دیگر مواردی است که در این لایحه به آن توجه جدی شده است. بر اساس بندهایی از این طرح، تمامی قراردادها اعم از اجاره و خریدوفروش باید در سامانه ثبت شوند و با اخذ کد رهگیری امکان ارزیابی آنچه در بازار مسکن می‌گذرد وجود دارد.
وی افزود: با تصویب و ابلاغ لایحه مذکور در استان‌هایی که نرخ تورم عمومی سالانه بیش از ۳۰ درصد باشد شورای‌عالی مسکن مکلف است تا نسبت به تعیین سقف حداکثر افزایش اجاره‌بها به میزان ۵۰ تا ۱۰۰ درصد تورم عمومی سالانه اقدام کند. حمایت از مستأجران از طریق پرداخت تسهیلات ودیعه مسکن و افزایش آن در سال جدید با توجه به تورم و همچنین نظارت بر پرداخت تسهیلات توسط بانک‌های عامل بخش دیگری از این طرح به شمار می‌رود.
نوروزی تسهیل در فرآیند خرید و فروش و کاهش هزینه‌های مبادله در بازار مسکن را از دیگر ویژگی‌های این طرح عنوان کرد و گفت: سازمان ثبت اسناد و املاک کشور موظف است ظرف ۶ ماه بعد از لازم‌الاجرا شدن این قانون، دسترسی‌های برخط برای استعلامات ثبتی و ثبت هرگونه سند رسمی را از طریق مرکز مبادله اطلاعات برای سامانه املاک و اسکان و سامانه املاک و مستغلات وزارت راه و شهرسازی به صورت تمام الکترونیک و شبانه‌روزی فراهم کند.
مراحل ثبت رایگان قرارداد اجاره در سامانه خودنویس | حق کمیسیون خودنویس چقدر است؟مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی اضافه کرد: اخذ عوارض از اراضی بلااستفاده و نحوه هزینه کرد این عوارض بخش دیگری از موارد مورد تاکید در این طرح است. همچنین برای کاهش التهابات مسکن و برای جلوگیری از معاملات سفته‌بازی واحدهای در حال احداث تا قبل از تحویل واحد مسکونی یا نصب کنتور و گواهی پایان‌کار ساختمان، امکان نقل و انتقال واحدهای نهضت ملی مسکن به هر شیوه‌ای وجود ندارد و ممنوع است و محاکم و ادارات پذیرفته شده نیست.
نوروزی ابراز امیدواری کرد تا با تصویب لایحه ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بها و ابلاغ آن، بخشی از موانع موجود در اجرا قانون جهش تولید مسکن و بازار مسکن و اجاره بها برطرف شود.
کد خبر 847342 برچسب‌ها نهضت ملی مسکن وزارت راه و شهرسازی خبر مهم مسکن مسکن اجاره
پخش زنده بازیهای فوتبال امروز جمعه ۷ اردیبهشت از تلویزیون + سایت آنتن و آپارات